نظرية الوحدات
منهج حديث لربط الاستثمار الحقيقي للاصول بالاستثمار
المالي - النتائج لتفادي الازمات الاقتصاديه والماليه في
المؤسسات
منهج حديث لربط الاستثمار الحقيقي للاصول بالاستثمار
المالي - النتائج لتفادي الازمات الاقتصاديه والماليه في
المؤسسات
القرارات المبنية على البيانات المحاسبية التقليدية وراء إفلاس الكثير من الشركات
ضرورة ربط الاستثمار المالي بالاستثمار الحقيقي للتغلب على الأزمات
تظهر النتائج العملية أن البيانات التي تعطيه النظرية المحاسبية المتمثلة بنظام القيد المزدوج بعيدة عن الواقع لو أدرك رجال الأعمال ما سببه إتباع نظام القيد المزدوج في النظرية المحاسبية من خسائر منيت بها شركاتهم وأضرار أدت إلى فشل تجارتهم لما ساروا على نهجها منذ زمن بعيد .
ولو أدرك المحاسبون ما تحويه هذه النظرية من مغالطات وأخطاء لرفضوها منذ مئات السنين ولكن علماء هذه النظرية المحاسبية المحتكين بالواقع العملي هم الوحيدون الذين يعرفون ضرر إتباعها ومخاطر التقيد بها وفشل نتائجها وانعكاسات أضرارها على كافة أنشطة المجتمع وأن أكتر الشركات التي أفلست يرجع انهيارها إلى ما اعتمدته من قرارات بناء على بيانات حسابيه مستخرجه من نظام القيد المزدوج دون التأكد من صحة هذه البيانات .
فالنظام المتبع سواء كان يدويا أو أليا استخدام بالكمبيوتر المبني علي القيد المزدوج هو أساس انهيار هذه الشركات لما اعتمدته من قرارات مبنية علي بيانات خاطئة مستقاة بنظام خاطئ وبالتالي لابد أن يكون القرار خاطئا مهما كانت كفائه صاحب القرار .
فليس العيب في المحاسبين القائمين علي تطبيق نظام القيد المزدوج ولكن العيب في النظام نفسه .
من البديهيات التي يستند عليها نظام القيد المزدوج أن أي عمليه تبادل لابد أن يشترك فيها أكثر من طرف واحد اثنان أو أكثر يكون احدهما المنشاة فأحد الطرفين يأخذ والأخر يعطي .
وإذا كان من الضرورة أن احد الطرفي يأخذ والآخر يعطي فبالتالي لابد أن يكون ما يأخذ هو نفسه ما يعطي في العملية الحسابية الواحدة ولا يشترط أن يكون نقدا وان كان هذا من الأساسيات التي يعتمد عليها نظام القيد المزدوج إلا انه غير مطبق فإذا كان ما يأخذ من وحدات يسجل كمبالغ وإذا كان ما يعطي من وحدات تسجل كمبالغ أيضا فان مواصفات الوحدات تختفي في المبالغ ويصبح ما يأخذ غير ما يعطي وانهدمت البديهية الأساسية في نظريه القيد المزدوج الذي يعتمد عليها أما في الوحدات فما يأخذ هو نفسه ما يعطي بمواصفاته وشكله وخواصه معبرا عنه بالسعر الذي يتوسط بين الوحدة والقيمة في العملية الحسابية الواحدة وما يأخذ لا يعتبر (مدينا) ولكن وحدات أضيفت الي المنشأة وما يعطي لا يعتبر (دائنا) وإنما وحدات خرجت من المنشأة فتعبير المدين والدائن إن كان ينطبق علي المبالغ فلا ينطبق علي الوحدات فلا توحد وحدات مدينه وإنما ما يقال للوحدة ويتفق مع طبيعتها إما أن تكون وحده مضافة أو وحده سالبه والمبلغ مرتبط بالوحدة وإشارته تتبع إشارة الوحدة سواء كانت مضافة أو سالبه .
كما أن أي عمليه حسابيه ليس عبارة عن مدين أو دائن فقط ولكن لكل عمليه حسابيه تأثير علي رأس مال المنشأة وهذا التأثير يعتبر طرفا ثالثا بعيدا عن طرفي المدين والدائن ففي حاله الشراء مثلا نقول بان المشتريات مدينه والبنك أو الصندوق دائن في حاله الدفع النقدي أو الذمم دائنة في حاله التسجيل ولكن بالرغم من ذلك يوجد عامل ثالث غير المدين والدائن قد تأثر بهذه العملية الحسابية وهو رأس المال فراس المال يعتبر مدينا في هذا الحالة حيث أن قيمته تعتبر قد تغيرت ونقصت فعلا بمقدار مبلغ عمليه الشراء وكذلك الحال في عمليه البيع تقول أن الصندوق أو البنك مدين بقيمه الكميات المباعة والمبيعات دائنة بالقيمة المباعة أيضا ولكن هذه العملية الحسابية البسيطة قد أثرت أيضا علي رأس المال فرأس المال تحرك في هذه العملية الحسابية فقد كان تأثيره بزيادته بالمبلغ نفسه الداخل في صندوق الشركة أو بنكها فالعامل الثالث وهو رأس المال ينقص بعمليات الشراء ويزيد بعمليات البيع والفرق بينهما يعتبر إضافة طبيعية له تضاف في نهاية السنة كما هو متبع ولكن الحقيقة أن كل عملية حسابية تؤثر على رأس المال عند الإضافة أو عند الدفع فكل عملية حسابية مدينة أو دائنة لها تأثير فوري على رأس المال لحظة الدفع أو عند التحصيل كما يوجد عامل رابع وهو أن الوحدات التي اشتريت والتي دفعت من الصندوق أو البنك أضيفت إلى المخازن مما حركت أعداد الكميات الواردة من هذه المادة فزادت الأصول بالشراء كما حركت رصيد هذه المادة أو تلك المواد فزادت هذه الرصيد بمقدار عدد الوحدات المشتراة المختلف عن أسعار الوحدات الأخرى والذي له تأثير أيضا على الصندوق والبنك ورأس المال وقد تجد في العملية الحسابية الواحدة حوالي سبعة تأثيرات وليس مدينا أو دائنا فقط أو قيدا مزدوجا أو قيدا ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا إن وجد .
فمفهوم النظرية في هذه الحالة يكون له تأثيراته التالية :
الصندوق أو البنك أو الذمم ( كمية وقيمة وأسعار )
المشتريات ( كمية وقيم وأسعار )
المبيعات ( كمية وقيم وأسعار )
الفائض " الربح المضاف لرأس المال كميات وقيم وأسعار " فالربح ليس مبالغ فقط
المخزن ( كميات وقيم وأسعار )
أرصدة المخازن ( كميات وقيم وأسعار )
اختلاف السعر نفسه في عمليات الشراء عن البيع
هذا هو ما تحققه نظرية الوحدات في كل عملية حسابية على حده فتأثير النظرية ليس علي المدين والدائن فقط وإنما على كافة فروع العملية الحسابية % لإظهار الحقائق المفيدة وبصورة عادلة وصحيحة 100